به نقل از «قدس آنلاین»

چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۴۴۴۸

به گزارش قدس آنلاین، طرح مالیات برعایدی سرمایه که با شروع مجلس یازدهم از بایگانی خارج و به بحث و بررسی گذاشته شده بود، درنهایت حدود یک سال پیش در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما تابستان۱۴۰۲ با ایرادهای شورای نگهبان مواجه و دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشت و در همین حال با طرح ایرادهایی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در معرض چکش‌کاری نمایندگان قرار گرفت تا اینکه براساس شنیده‌ها رسیدگی به این طرح و ایرادهای مطرح و مرتفع‌شده آن در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس (احتمالاً امروز یا فردا)  قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقاط اصابت مالیات برعایدی سرمایه کجاست؟
هدف اصلی قانون‌گذار از مالیات برعایدی سرمایه، دریافت مالیات از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و معاملات حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا که قابلیت سوداگری  دارند، عنوان شده است. بدان معنی که با توجه به مدت زمان نگهداری دارایی و میزان تغییرات قیمتی آن بین صفر تا ۴۰درصد مالیات بر این معاملات (مابه‌التفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی) وضع و از مؤدیان اخذ می‌شود تا بدین وسیله سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و بخش حقیقی اقتصاد هدایت شوند، تورم کاهش یابد و اختلاف طبقاتی، فرار مالیاتی و انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه کمتر شود.

بر اساس طرح مالیات برعایدی سرمایه «اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد، میزان مالیات آن ۶۰درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰درصد از سود، سال سوم ۲۰درصد از سود و در سال چهارم ۱۰درصد از سود و اگر پس از پنج سال به فروش برسد ۵درصد از سود، مشمول مالیات خواهد بود».

در خصوص معاملات خودرو هم «نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰درصد است. اگر بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود».

بر همین اساس «برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰درصدی لحاظ خواهد شد، اما اگر این مدت بین یک تا دو سال باشد، مالیات آن ۲۰درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت».

در طرح مالیات برعایدی سرمایه «شخص حقیقی که بالای ۱۸سال سن داشته و میزان فروش وی معادل ۲۰۰ گرم طلا ۱۸عیار باشد معاف از مالیات برعایدی سرمایه خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و اینکه شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲هزار یورو داشته باشند که معادل ۲هزارو۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود».

تقاضای مصرفی، مشمول مالیات نیست
یک کارشناس مالیاتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس در پاسخ به برخی دغدغه‌ها مبنی بر تبعات اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه برای عموم شهروندان می‌گوید: در این طرح، تقاضای عادی و مصرفی مردم در حوزه املاک، خودرو، طلا و ارز معاف از مالیات و معافیت هم به قدری زیاد است که با خیال راحت می‌توانیم بگوییم مشمولان آن حتماً سوداگر هستند و فعالیت غیرمولد انجام می‌دهند. 

علی ملک‌زاده با اشاره به ایرادهای واردشده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به این طرح ادامه می‌دهد: این شورا ۱۱ ایراد به طرح مالیات برعایدی سرمایه وارد کرده که بیشتر شکلی و نگارشی بود. ایرادهایی هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام وارد کرده بود که عمیق‌تر و عمدتاً ماهوی بودند. برای مثال تعدیل تورمی باید به طور کلی انجام شود و تعدیل تورمی ۵۰درصدی پس از سه سال مندرج در طرح مورد قبول هیئت عالی نبود و گفته شده باید کل این تورم، تعدیل شود. یا ایراد دیگر این بود که با توجه به معافیت مالیاتی مناطق آزاد، معافیت مالیات برعایدی سرمایه هم باید در این مناطق لحاظ شود و به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی مجلس برای آن چاره‌اندیشی کرده و همین هفته از آن رونمایی می‌کند. 

وی با بیان اینکه مطالبه جدی برای تصویب تا پیش از اتمام عمر مجلس یازدهم وجود دارد، اضافه می‌کند: بر پایه آمار سامانه‌های دولتی ازجمله «رفاه ایرانیان» و یا سامانه‌های نیروی انتظامی ۵۰درصد خانوارهای ایرانی اصلاً خودرو ندارند که مشمول طرح مالیات برعایدی سرمایه شوند. از سویی دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم یا خودرو ندارند یا فقط یک خودرو دارند و افراد دارای دو خودرو و بیشتر حدود دو سه درصد جامعه را در بر می‌گیرند که از این میان هم ممکن است خودروهای خانوارها به نام همسر و فرزندان باشد که این گروه نیز در طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت دارند بدان معنی که مثلاً اگر اعضای یک خانوار ۵ نفره ۵ خودرو هم داشته باشند، معاف از مالیات برعایدی هستند و بدین ترتیب درصد بسیار کمی از مردم مشمول این مالیات می‌شوند آن هم وقتی بخواهند خودرو را بفروشند و دوره زمانی مدنظر قانون برای نگهداری دارایی را رعایت نکرده باشند. 

لازم به ذکر است قانون مالیات برعایدی سرمایه هم اکنون در ۱۲۲ کشور جهان اجرا می‌شود و بسیاری از صاحبنظران بر این باورند مخاطب آن نه شهروندان عادی بلکه فقط یک تا ۵درصد از افراد جامعه که به واسطه فعالیت‌های سوداگرانه، در خلق تورم نقش دارند، خواهد بود و نبود این پایه مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت و تقویت سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را بیش از پیش دامن می‌زند و هزینه‌های آن بر گُرده بخش حقیقی اقتصاد، سنگینی می‌کند.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی طرح مالیات برعایدی سرمایه مالیات برعایدی سال نگهداری شود معاف از مالیات هیئت عالی دو سال یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی